به نقل از «تسنیم»

پاسخ انجمن سیمان به نماینده مجلس: هیچ نقشی در قیمت‌سازی سیمان نداریم

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۲۹۱۵

دبیر انجمن سیمان اعلام کرد: صنعت سیمان آمادگی خود را برای تامین سیمان مورد نیاز پروژه های دولت همچون نهضت ملی مسکن اعلام می کند چرا که اجرای این طرح برای صنعتی که با مازاد تولید مواجه است، فرصت بسیار خوبی به شمار می رود. - اخبار اقتصادی -

 به گزارش خبرگزاری تسنیم، الوندیان دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان در واکنش به اظهارات جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که نهضت ملی مسکن را گروگان قیمت سازی سیمان و فولاد در بورس عنوان کرده بود، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:

در تمام کشورهای توسعه یافته بورس کالا به عنوان ابزاری برای شفافیت و ایجاد بازاری بدون دخالت عوامل مختلف شناخته می شود و با ورود سیمان به بورس بر خلاف گذشته که دلالان می توانستند از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار سوء استفاده کنند، معاملات کاملا شفاف بوده و به سادگی برای نهادهای نظارتی قابل ردیابی است و این موضوع برای همگان کاملا روشن شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مورد قیمت سازی هم خوب است آقای قادری مطلع باشند که تولید کننده هیچ گونه نقشی در قیمت سازی ندارد چرا که اصولا وزارت صمت میزان عرضه را تعیین می کند؛ عرضه ای که در اغلب موارد بیشتر از میزان تقاضا بوده و به همین جهت بسیاری از شرکت ها با قیمت پایه سیمان شان را به فروش می رسانند.

2. در بند دوم ایشان عنوان کرده که «دولت باید شرایطی را فراهم کند که قیمت این محصولات با توجه به قیمت واقعی نرخ ارز (نه قیمت ارز قاچاق و غیررسمی) متناسب باشد و تولیدکنندگان انحصاری و تولیدکنندگان عمده به هیچ وجه نتوانند قیمت را مدیریت کنند.»

اصولاً صنعت سیمان نه تنها بر اساس نرخ دلار واقعی! قیمت گذاری نمی شود که حتی از تورم عمومی سالانه هم بسیار عقب مانده است. کافیست ایشان نگاهی به سیر قیمت سیمان در سال های اخیر بیندازند. از طرفی بدیهی است موضوع انحصار اصولا برای صنعتی که حدود 40 درصد بیش از نیاز داخلی ظرفیت تولید دارد، اصولا محلی از اعراب ندارد. مضاف بر اینکه 65 درصد سیمان کشور توسط شرکت های دولتی تولید و به بورس کالا عرضه می شود.

3.«در بخش دیگری این نماینده مجلس با اشاره به ورود دولت به قیمت گذاری مواد اولیه ساخت مسکن عنوان کرده دولت نباید به هیچ وجه اجازه دهد که عرضه کنندگان عمده در بورس کالا روی بازار تأثیر بگذارند و قیمت ها را تصنعی بالا ببرند و اگر سازوکار بورس کالا این اجازه را نمی دهد، دولت باید در قیمت گذاری ها دخالت کند و اجازه افزایش قیمت ها را ندهد.»

در پاسخ به این اظهارات روشن است که تولید کنندگان سیمان نه تنها قادر به دخالت در قیمت سیمان نیستند، بلکه حتی تعیین کننده میزان عرضه هم نیستند و در مواردی هم که قیمت ها با توجه به تقاضای بالا افزایش یافته، بلافاصله وزارت صمت با همکاری بورس کالا اقداماتی برای جلوگیری از رشد هر چند اندک قیمت ها داشته اند تا صنعت سیمان کمترین رشد قیمت را در بین مصالح ساختمانی داشته باشد. ضمن اینکه هزینه های این صنعت از محل افزایش قیمت ارز و افزایش 100 درصدی قیمت سوخت و همچنین تحمیل هزینه های ناترازی برق و گاز به شدت افزایش یافته است. قابل توجه است که به دلیل سرمایه گذاری سنگین و سود پایین سال هاست کسی در این صنعت سرمایه گذاری نمی کند و شرکت های سیمان نیز قادر نیستند خط تولید را نوسازی و به روز آوری کنند و باید نماینده محترم نگران آینده این صنعت باشند.

4. انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان صنعت سیمان از آقای قادری انتظار دارد آدرس غلط در مورد نهضت ملی مسکن ندهند چرا که آمارها نشان می دهد در شش ماهه امسال با وجود مشکلات تامین برق، سیمان بیشتر از سال گذشته و در بسیاری موارد به نرخ پایه در بورس کالا عرضه شده است. گذشته از این، به گواه تمامی آمار و پژوهش ها تاثیر سیمان بر قیمت ساخت مسکن کمتر از 2 درصد و در قیمت نهایی با احتساب زمین کمتر از 1 درصد است؛ بنابراین بیان اظهاراتی از این دست که صنعت سیمان طرحی همچون مسکن ملی را به گروگان گرفته دور از انصاف و منطق بوده و به نوعی آدرس غلط دادن به مردم است.

در پایان بار دیگر صنعت سیمان آمادگی خود را برای تامین سیمان مورد نیاز پروژه های دولت همچون نهضت ملی مسکن اعلام می کند چرا که اجرای این طرح برای صنعتی که با مازاد تولید مواجه است، فرصت بسیار خوبی به شمار می رود. ضمن اینکه صنعت سیمان سهام دار مردمی بالایی دارد که نباید با سخنان نسنجیده باعث سقوط بازار سرمایه شد و از دارایی مردم بذل و بخشش کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نهضت ملی مسکن صنعت سیمان قیمت سازی بورس کالا قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۲۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا هشدار به‌ پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟

البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.

اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به ‌انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.

وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.

به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط‌ هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.

به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.

وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.

گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به ‌قیمت‌سازی می‌کنند.

وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به ‌اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به ‌قیمت‌سازی نمی‌شود.

این کارشناس بازار مسکن به ‌پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.

گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به ‌املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!

چند نکته 
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به‌ درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به ‌سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به ‌درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.

البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود. 

در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .

برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.

از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.

فرزانه زراعتی